نعم ، يجب على غير الولي الاستيذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستيذان منه شرط صحة الفعل ، لا شرط وجوبه وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه ، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم ، والأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخرة أيضاً . [ 1 ] ( مسألة 1 ) الإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي [ 2 ]